اسماعیل صابری - مدیر سابق در نظام بانکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی اصلی کنترل تورم در کشور، مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار دارد که سیاست‌های پولی در کانون آن قرار می‌گیرند. این سیاست‌ها، بسته به شرایط اقتصادی، می‌توانند ماهیتی انبساطی یا انقباضی داشته باشند. در شرایط رکود و نیاز به تحریک سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش عرضه پول در دستور کار قرار می‌گیرد. بالعکس، در مواقعی که رشد بی‌رویه نقدینگی، تورم‌زا تشخیص داده شود، کما اینکه در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم، بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی روی می‌آورد. نشانه‌های بارز این رویکرد انقباضی در ماه‌های اخیر مشهود بوده است، به طوری که از دی ماه ۱۴۰۲، سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات جدید، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. این سیاست، بنا بر اعلام مسئولین، منجر به کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد شده که گامی در جهت کنترل فشارهای تورمی تلقی می‌شود. پرداختن به سیاست‌های پولی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مالی، مانند حرکت با یک بال است. سیاست پولی، که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و سیاست مالی، که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، دو بازوی مکمل برای مدیریت اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شوند. ابزارهای سیاست مالی شامل مدیریت هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی است. چنانچه این دو مجموعه سیاست با یکدیگر همسو و هماهنگ نباشند، نه تنها اثربخشی یکدیگر را خنثی می‌کنند، بلکه می‌توانند منجر به نتایج معکوس و تشدید مشکلات اقتصادی شوند. تصور کنید در حالی که بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی پولی سعی در مهار نقدینگی دارد، دولت با سیاست‌های مالی انبساطی (افزایش هزینه‌ها بدون منابع پایدار) بر حجم تقاضا در اقتصاد می‌افزاید. این ناهماهنگی، مانند خودرویی است که همزمان پدال گاز و ترمز آن فشرده می‌شود و نتیجه‌ای جز استهلاک و عدم حرکت به سمت هدف مطلوب نخواهد داشت. لذا، برای دستیابی به اهداف اقتصادی، به ویژه کنترل تورم و رشد پایدار، هماهنگی کامل و هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران پولی و مالی امری حیاتی است. سرمایه‌گذاری، موتور محرکه رشد اقتصادی و افزایش تولید است و تامین منابع مالی می‌تواند از منابع داخلی یا خارجی صورت پذیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ایجاد بستری امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. این امر به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، ثبات سیاسی و اقتصادی، حاکمیت قانون و پیش‌بینی‌پذیری بازدهی سرمایه‌گذاری بستگی دارد. سرمایه‌گذار خارجی باید اطمینان حاصل کند که سرمایه‌اش در ایران نه تنها امنیت دارد، بلکه بازدهی مناسبی نیز در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و با در نظر گرفتن ریسک‌های مترتب، به دست خواهد آورد. بدیهی است که هرچه ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور بالاتر باشد، انتظار سرمایه‌گذار برای کسب بازدهی بیشتر نیز افزایش می‌یابد تا این ریسک را پوشش دهد. در مقابل، در کشورهایی با ثبات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران با نرخ بازدهی مورد انتظار پایین‌تری نیز حاضر به سرمایه‌گذاری هستند. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکز اصلی بر منابع داخلی است. این منابع عمدتاً در اختیار سیستم بانکی و بخشی نیز در دست مردم است که می‌تواند از طریق بازار سرمایه، به ویژه بورس اوراق بهادار، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. با این حال، صرف وجود منابع مالی کافی نیست، بستر و زیرساخت‌های لازم برای جذب این سرمایه‌ها در بخش تولید نیز باید فراهم باشد. راه‌اندازی یک واحد تولیدی، به عنوان مثال یک کارخانه، فرآیندی زمان‌بر است و از مرحله تصمیم‌گیری تا بهره‌برداری ممکن است حداقل سه سال به طول انجامد. اگر نقدینگی به صورت ناگهانی و بدون وجود زمینه‌های جذب در بخش‌های مولد به اقتصاد تزریق شود، این پول سرگردان به سرعت مسیر خود را به سمت بازارهای موازی و غیرمولد (مانند ارز، طلا و مسکن) پیدا کرده و به تشدید تورم دامن خواهد زد. از اینرو، نظارت دقیق بر تخصیص و مصرف بهینه منابع مالی در راستای اهداف تعیین شده، به ویژه در چارچوب شعارهای سال، از اهمیت بسزایی برخوردار است. متاسفانه، شواهد و حتی اذعان مقامات عالی کشور نشان می‌دهد که میزان تحقق اهداف تعیین شده در شعارهای سال، به دلیل تمرکز بر آمارسازی و گزارش‌های کمی به جای توجه به نتایج کیفی و واقعی، رضایت‌بخش نبوده است. مسئولین دستگاه‌های اجرایی بعضاً تنها به ارائه آمار تعداد افراد معرفی شده برای دریافت تسهیلات اکتفا می‌کنند، بدون آنکه به چالش‌های این افراد در مسیر دریافت وام، تامین وثیقه، یا تضمین‌های دولتی توجهی شود.

اهرم‌های اصلی تامین مالی سرمایه‌گذاری در کشور، در درجه اول سیستم بانکی و پس از آن، سازمان بورس اوراق بهادار هستند. سوال اساسی این است که آیا تزریق نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، با سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در تضاد است؟ در کوتاه‌مدت، ورود پول به فضای اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و فشار تورمی شود. اما در میان‌مدت و بلندمدت، چنانچه این سرمایه‌گذاری‌ها به درستی هدایت شده و منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی و افزایش عرضه کالا و خدمات شوند، قطعاً به کاهش تورم کمک خواهند کرد. باید توجه داشت که یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، کمبود عرضه در بسیاری از بخش‌هاست. این شکاف میان عرضه و تقاضا، بستر مناسبی را برای فعالیت‌های سوداگرانه، احتکار و قاچاق کالا نیز فراهم می‌کند که خود به تشدید تورم می‌انجامد. بنابراین، سرمایه‌گذاری هدفمند در جهت افزایش تولید (اعم از کالا و خدمات) و با فرض کنترل سایر عوامل تورم‌زا، می‌تواند راهکاری پایدار برای مهار تورم باشد. این مهم مستلزم همگامی سیاست‌های پولی و مالی، نظارت دقیق بر فرآیند جذب و تخصیص منابع، و جلوگیری از ارائه آمارهای کاذب است.

ناترازی نظام بانکی، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که خود معلول عوامل متعددی از جمله تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق است. بانک‌ها، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، موظف به حفظ و تخصیص بهینه منابع آنها هستند و نباید منابع را به طرح‌هایی اختصاص دهند که فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند. در دوره‌های گذشته، طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده، فشار زیادی را بر سیستم بانکی وارد کردند. بسیاری از این تسهیلات، بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق و صرفاً با ارائه یک درخواست، پرداخت شدند و نتیجه آن، حجم عظیمی از مطالبات معوق، کارگاه‌های غیرفعال یا نیمه‌فعال و انحراف منابع به سمت بازارهای موازی بود. این مطالبات معوق، که نسبت آن به کل تسهیلات پرداختی از استانداردهای قابل قبول فراتر رفته، توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده و آنها را در ارائه تسهیلات جدید با مشکل مواجه ساخته است. تسهیلات تکلیفی، که دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت آنها می‌کند، یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها به شمار می‌رود. در گذشته، دولت بخشی از این تسهیلات تکلیفی را تضمین می‌کرد، اما در شرایط فعلی، توان دولت برای بازپرداخت کامل این تسهیلات به سیستم بانکی محل تردید است و حداکثر ممکن است یارانه‌ای به سود این تسهیلات اختصاص یابد.

در کنار روش‌های سنتی تامین مالی، ابزارهای نوینی مانند "تامین مالی زنجیره‌ای" که نوعی اعتبار اسنادی (LC) داخلی با تضمین بانک است، مطرح شده‌اند. این روش‌ها پتانسیل خوبی برای تسهیل مبادلات و تامین مالی بنگاه‌ها دارند، اما جا افتادن و آشنایی فعالان اقتصادی با آنها نیازمند زمان و آموزش است. بازار سرمایه و به طور خاص بورس اوراق بهادار، می‌تواند نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید ایفا کند، مشروط بر آنکه سازوکارهای لازم فراهم شده و امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان بازار تضمین شود. نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بورس، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده و مانع از ایفای نقش موثر آن در تامین مالی تولید می‌شود. بازار سرمایه باید به گونه‌ای عمل کند که سرمایه‌گذار با اطمینان از بازدهی معقول و پایدار، منابع خود را به جای بازارهای غیررسمی، وارد این بازار کند.

تامین مالی از طریق سیستم بانکی امری مرسوم و ضروری در تمام دنیاست، اما فشار بیش از حد بر این سیستم می‌تواند منجر به ناترازی، کاهش توان اعتباردهی و حتی خطر ورشکستگی بانک‌ها شود. از اینرو، ایجاد تعادل در سبد تامین مالی کشور و توسعه سایر روش‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. این دیدگاه، حاصل بیش از نیم قرن تجربه در مدیریت سیستم بانکی کشور است. یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود سلامت نظام بانکی و افزایش قدرت اعتباردهی آن، واگذاری شرکت‌های تحت تملک بانک‌هاست. مطابق با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود ظرف مدت معینی شده‌اند. شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و خروج آنها از ترازنامه بانک‌ها، منابع قابل توجهی را برای اعطای تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی آزاد خواهد کرد. البته این فرآیند با چالش‌هایی نیز مواجه است. به عنوان مثال، شرکت‌های دولتی همچنان بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند و بانک‌ها نیز به دلیل وجود تضمین‌های دولتی و اطمینان از بازپرداخت، تمایل به اعطای وام به این شرکت‌ها دارند. لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی مستلزم اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه است. با این حال، فشار قوانین، از جمله اعمال مالیات‌های سنگین بر بنگاه‌داری بانک‌ها، آنها را ناگزیر به تسریع در فرآیند واگذاری خواهد کرد.

مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، در گرو مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سیاست‌گذاری‌های دقیق است. هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، هدایت هوشمندانه سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید، نظارت مستمر بر تخصیص و مصرف منابع، پرهیز از آمارسازی و تمرکز بر نتایج واقعی، اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش ناترازی‌ها، و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، از جمله مهم‌ترین این الزامات هستند. تنها با در پیش گرفتن چنین رویکردی می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور در مسیر ثبات و توسعه پایدار قرار گیرد و از چالش‌های مزمن کنونی، به ویژه تورم بالا، رهایی یابد. این مهم نیازمند عزم جدی سیاست‌گذاران و همکاری تمامی ارکان اقتصادی کشور است.